بررسی سازوکار ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی نظام در کمیسیون خاص مجمع تشخیص پایان رسید
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۴۹۲۸
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون خاص صبح سه شنبه 16 خردادماه 1402 به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور جمعی از اعضای مجمع، تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلسه، ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت ایام 15خرداد و سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد که با اتکال به خداوند متعال، به آرمان های قیام 15 خرداد و امام امت، راه و اندیشه و مکتب امام راحل و شهدا پایبند بمانیم و به انقلاب، مردم و نظام خدمت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین با اشاره به سی و چهارمین سالگرد آغاز دوران رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و بیانات مهم معظم‌له در اجتماع گسترده و باشکوه مردم در حرم مطهر امام خمینی(ره) افزود: از خداوند منان، صحت و سلامت، عزت، اقتدار و تدوام توفیقات ایشان را مسئلت داریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با مرور جلسات گذشته کمیسیون خاص و اشاره به مصوبات موادی از سازکار و فرایند ارزیابی اثربخشی و کارآمدی در جلسات قبلی، درباره دو موضوع باقی مانده از سازکار طراحی شده یعنی نهاد متولی ارزیابی و روندمای ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست ها طرح مسئله کرد.
بنا بر این گزارش، پس از طرح موضوع اول، اعضای کمیسیون دیدگاه های خود را برای تعیین نهاد متولی ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست های کلی بیان کردند: «تقسیم کار ارزیابی بین واحدهای مختلف در سه سطح شامل 1-انجام ارزیابی اولیه توسط کمیسیون های دبیرخانه و مجمع، 2-تجمیع و تلفیق گزارشهای کارشناسی توسط مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی و 3- واگذاری مسئولیت بررسی نهایی گزارشات ارزیابی توسط هیئت عالی نظارت»، «واگذاری امر پیش ارزیابی به گروهی متخصص خارج از مجمع تشخیص، از جمله پیشنهادهایی بود که در این باره مطرح شد.
در نهایت بر اساس نظر اعضاء کمیسیون خاص، مرجع و متولی ارزیابی اثربخشی و کارآمدی در مرحله تدوین سیاست های کلی، مجمع تشخیص (در سطوح مختلف شامل کمیسیون های تخصصی دبیرخانه، کمیسیون های اصلی مجمع، صحن مجمع و کمیسیون مشترک ) و در مرحله اجرای سیاست های کلی، هیئت عالی نظارت مجمع با استفاده از کمیسیون های دبیرخانه مجمع و مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی تعیین شد.
در ادامه جلسه، بررسی روندنمای (فلوچارت) فرایند و سازوکار ارزیابی اثربخشی و کارآمدی "سیاست های کلی قبل از ابلاغ و اجرا" و "سیاست های در حال اجرا" توسط دبیر مجمع مطرح و توضیحات مرتبط توسط سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد. اعضای کمیسیون خاص در خصوص محتوای این روندنما، به تبادل نظر پرداختند و «بر لزوم انعکاس اهداف و راهبردهای سیاستهای کلی در قوانین و مقررات»، «تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسان متخصص و بی طرف در ارزیابیها» و «تدوین شیوه نامه اجرایی برای سازکار ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست های کلی مزبور با گنجاندن چک لیستی از شاخصها درون آن» تاکید کردند. مقرر شد چهار شاخص کلی بودن، استحکام، صراحت و شفافیت سیاستهای کلی نیز در تدوین شاخص ها مد نظر قرار گیرد.
با مشخص شدن تکلیف دو موضوع باقی مانده از سازکار ارزیابی «اثربخشی و کارآمدی سیاست های کلی نظام» در جلسه در کمیسیون خاص، سند مزیور در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و در نهایت پس از تصویب نهایی به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست اثربخشی و کارآمدی سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون خاص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۴۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه بررسی موارد اختلافی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، رئیس کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد